تقرير برلماني يوصي بالموافقة على قرض ب 10 ملايين دولار لمشروع تقول إن دراساته غير مكتملة
أوصى تقرير برلماني للجنة مشتركة من المياه والبيئة، والتنمية والنفط بالموافقة على اتفاقية قرض بين اليمن والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إمدادات المياه والصرف الصحي لمدينة الحوطة في محافظة لحج بمبلغ ستة ملايين و(290) ألف دينار إسلامي ما يعادل (10) ملايين و(91) ألف دولار.
واشترطت اللجنة التزام الجانب الحكومي ببنود وشروط هذه الاتفاقية وبما يضمن سرعة وجود التنفيذ وفق الفترات المحددة وكذا الالتزام بمبدأ الشفافية والحيادية عند إعداد وإنزال المناقصات وفقا للإجراءات القانونية.
ودعت اللجنة الجهات ذات العلاقة إلى الإسراع في حيازة وتسليم الأرض الخاصة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي والبحث عن مصادر تمويل لإعداد الدراسات والتصاميم لتنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي للقرى والتجمعات السكانية القريبة من محطة الحوطة والتنفيذ في أقرب وقت ممكن وشددت اللجنة على ضرورة التزام الحكومة ببنود ومكونات توزيع المنحة المعتمدة من إدارة التنمية الدولية للمشروع وعدم استخدام حصيلة هذا القرض في غير الأغراض المخصصة له .
ويهدف المشروع – بحسب تقرير اللجنة المشتركة – إلى تحسين الظروف البيئية والصحية والحياتية للسكان بمدينة الحوطة محافظة لحج من خلال توفير المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، ويبدأ السحب من حصيلة القرض من تاريخ النفاذ مباشرة وينتهي في 31/ ديسمبر /2011م , تساهم إدارة التنمية الدولية بحوالي 15 % من تكاليف المشروع كمنحة لتغطية 70 % من تكاليف حفر الآبار و 100 % من تكاليف بقية عناصر الدعم المؤسسي والفني للمؤسسة.
ولاحظت اللجنة المشتركة أن بعض التصاميم المقدمة من الجانب الحكومة يكتنفها القصور وعدم الدقة كغرفة تجميع مياه الصرف الصحي ومحطة الرفع وأقطار الأنابيب وانكشافها وقربها من السطح.
وأكدت على ضرورة مراجعة الجانب الحكومي لهذه التصاميم وتلافي القصور، مشيرة إلى إن الدراسات الخاصة بتقييم الأثر البيئي لمحطة المعالجة غير مكتملة.
وعبرت اللجنة عن خشيتها لعرقلة وتأخير المشروع مالم يكن موضوع حيازة الأرض المعدة للمحطة قد تم بشكل نهائي وقانوني الأمر الذي يضمن سرعة إنجاز المشروع.
وقالت اللجنة إن اقتصار المشروع على مدينة الحوطة دون أن تدخل المدن والقرى المحيطة والتجمعات السكانية يمثل عبئا مستقبليا يتوجب على الحكومة البحث عن مصادر تمويل لدراسة وتنفيذ ربط هذه التجمعات في المستقبل القريب بالمحطة.
وأكدت أن مدينة الحوطة بأمس الحاجة لهذه المشروع تنيجة لتقادم وتهالك الشبكة الحالية للمياه والصرف الصحي.
على صعيد آخر أقر مجلس النواب اليوم الصيغة النهائية لمشروع قانون الصحة العامة بعد قرابة الأسبوعين من النقاش بما يؤدي لتحقيق أهداف القانون في تحسين صحة المواطنين والاهتمام بصحة الأم والطفل، ومكافحة الأمراض الشائعة والمعدية وتنظيم حفظ ونقل جثث الموتى، وتأمين القدرات لمواجهة الأمراض والإصابات الناتجة عن الكوارث الطبيعية.